Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به اینکه طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به دنبال صیانت از اسناد رسمی است، گفت: منتظریم مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی دو ماده دیگر باقی مانده را بررسی و اعلام نظر کند.

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ حل بسیاری از معضلات کلاهبرداری‌های ملکی و تعارضات مالی مردم در گرو حل مسئله قولنامه در کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مسئله‌ای که بنا بود با «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» حل شود، اما این طرح همچنان پس از سال‌ها معطل تصویب و اجرایی سازی است.

در همین خصوص موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرگزاری دانشجو اظهار داشت: اشکالاتی را شورای محترم نگهبان از طرح گرفت و قسمت‌هایی از آن را مخالف شرع دانست یعنی معامله با سند عادی را که مجلس باطل اعلام کرده بود، شورای نگهبان گفته بود که این خلاف شرع است.

وی افزود: مجلس بر نظر خودش اصرار داشت و در حال حاضر منتظریم که مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی دو ماده دیگر باقی مانده را بررسی و اعلام نظر کند.

غضنفرآبادی با تاکید بر این که این طرح به دنبال صیانت از اسناد رسمی است، گفت: هم اکنون این اتفاق می‌افتد، کسی که ۲۰ سال است سند رسمی گرفته است، با یک سند عادی می‌توانند در دادگاه سند رسمی را باطل کنند. دیگر اینکه، چون معاملات با سند رسمی صورت می‌گیرد و الزام به ثبت هم وجود دارد دیگر کسی نمی‌تواند با سند عادی خرید و فروش کند و زمین‌های دیگران را بفروشد و کلاهبرداری کند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: مزیت دیگر طرح این است که کسی نمی‌تواند زمین‌های دولتی را به فروش برساند یا زمین در محدوده رودخانه، در محدوده کوه یا در محدوده جنگل را بفروشد. به همین دلیل پرونده‌هایی از این قبیل کاهش پیدا می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که مجلس برای بهبود وضعیت طرح و اجرایی سازی آن چه کمکی می‌تواند انجام دهد، بیان کرد: اگر مجمع در برخی موضوعات سوالی داشته باشد از مجلس یا کمیسیون قضایی یا کارشناسان مربوطه، دعوت می‌کند تا صحبت کنند که البته دعوت شده و صحبت‌هایی هم انجام شده، ولی با توجه به اینکه باید دو سوم اعضا رای بدهند لازم است که بیشتر روی این موضوع صحبت شود.

غضنفرآبادی در پایان درباره این سوال که چه زمانی طرح وارد فاز اجرا خواهد شد، گفت: زمانش را نمی‌توانم بگویم، اما امیدوارم که ان‌شاالله انجام شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اسناد عادی طرح الزام به ثبت اسناد اعتبار اسناد عادی کمیسیون قضایی مجلس اموال غیر منقول ثبت اسناد اموال غیر منقول کمیسیون قضایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۹۵۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرانسه بی‌اخلاقی در صنعت فیلم را جدی گرفت/ تشکیل یک کمیسیون دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، مجلس ملی فرانسه رای به تشکیل کمیسیونی داد که وظیفه آن بررسی موارد «خشونت جنسی و جنسیتی» در صنعت سینمای این کشور و سایر زمینه‌های فرهنگی است.

درخواست برای راه‌اندازی چنین برنامه‌ای توسط ژودیت گودرش بازیگر، نویسنده و کارگردان مطرح شد که رهبری موج جدیدی «جنبش می تو» در این کشور را برعهده دارد.

این نخستین باری است که مباحث «جنبش می تو» به سطح دولتی فرانسه می‌رسد، اگرچه سازمان فیلم فرانسه (CNC ) در ماه‌های اخیر ابتکاراتی برای جلوگیری از آزار جنسی در صحنه فیلمبرداری انجام داده بود.

فرانچسکا پاسکوینی، نماینده پارلمان که این طرح را به مجلس برد، گفت: وقت آن رسیده که فرش قرمز برای متجاوزان پهن نشود.

هدف این کمیسیون ارزیابی شرایطی است که مدت‌ها اجازه داده تا خردسالان و بزرگسالان شاغل در صنایع فیلم، سمعی و بصری، هنرهای نمایشی، مد و تبلیغات در اکوسیستم تولید فیلم فرانسه مورد سوء‌استفاده و خشونت قرار گیرند.

گودرش در ماه فوریه این درخواست را مطرح کرد و حالا قرار است کمیسیون به صورت رسمی در ۱۳ مه راه‌اندازی شود. جلسات استماع شکایت‌ها از ۲۰ می آغاز می‌شود و نتیجه گیری‌ها ۶ ماه بعد ارایه خواهد شد.

کد خبر 6096965

دیگر خبرها

  • فرانسه بی‌اخلاقی در صنعت فیلم را جدی گرفت/ تشکیل یک کمیسیون دولتی
  • کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر اجرایی شدن سامانه ستاد
  • بررسی عملکرد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در کمیسیون اصل نود
  • شیوه‌نامه خدمات غیرحضوری دفاتر اسناد رسمی تصویب شد
  • چهار نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس تحریم شدند
  • ممنوعیت نقل و انتقال و معاملات طرح نهضت ملی مسکن در صدرا
  • مجلس دوازدهم باید به بهبود معیشت مردم بپردازد
  • جزئیات جریمه قطعی بدحجابی از زبان عضو کمیسیون ویژه لایحه عفاف و حجاب
  • مصلحت قطعی همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • کمبود ۹۰۰۰ ماما در کشور